وزير العدل يصدر توجيها نادرا بتعيين نائب مدعٍ عام جديد ووكيل جمهورية في آدرار

نواكشوط — أصدر وزير العدل محمد محمود ولد بيه اليوم مذكرة عمل حملت الرقم (00032) شملت تحويل الوكيل الجمهورية لدى محكمة آدرار، السيد جاها عالي، إلى منصب نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط، وتعيين القاضي محمد عبد الصمد محمد الأمين وكيلا جديدا للجمهورية في الولاية نفسها.

وجاءت المذكرة الوزارية  التي لم تفصح عن الأسباب الكامنة وراء القرار في خطوةٍ استثنائية، إذ أن عمليات نقل وتعيين قضاة النيابة العامة تجرى عادة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وفقا للضوابط القانونية المنظمة لعمل السلطة القضائية.

ويثار تساؤل حول السياق الذي أُحيط به هذا التغيير، خاصة مع عدم وجود إشارة إلى المبررات القانونية أو الإدارية لتحويل السيد عالي أو تعيين خلفه، في وقت تشهد فيه البلاد حوارا وطنيا حول استقلالية القضاء وشفافية التعيينات القضائية.

يذكر أن مثل هذه القرارات الفردية النادرة تلفت الانتباه إلى طبيعة الصلاحيات الاستثنائية التي قد تمارس في إدارة الملف القضائي، وسط مطالبات متجددة بتوضيح آليات التعيينات والتحويلات بما يضمن الحياد والمهنية.