بيان من الشرطة الوطنية يحذر المواطنين من إهمال تحديث بيانات بيع المركبات

في أعقاب تدشين نافذة المخالفات المرورية عبر بوابة “خدماتي”، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن تلقيها ما يقارب 600 شكوى من مواطنين أفادوا بتسجيل مخالفات مرورية على أرقامهم الوطنية، رغم أن المركبات المُخالَفة لم تعد في حوزتهم بعد بيعها لأطراف أخرى.

وأعربت المديرية في بيانها عن شكرها للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي مع الخدمة الرقمية، لكنها أكدت أن المسؤولية القانونية للمخالفات تظل ملقاة على عاتق صاحب البطاقة الرمادية (المالك السابق) المرتبطة برقمه الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات نقل الملكية رسميًا.

تحذير عاجل وإجراءات قانونية صارمة

وحذرت الشرطة الوطنية من أن الإهمال في إتمام نقل الملكية يعرّض المالك السابق للمساءلة القانونية، داعية المواطنين إلى تسجيل بيانات المشتري الجديد فورًا لدى مصالح وزارة التجهيز والنقل، وفقا للمادة 103 من المرسوم رقم 006/2027، والتي تنص على:

“في حالة بيع المركبة، يجب على المالك الأصلي توجيه عقد بيع موثق إلى المديرية المختصة بالنقل البري، يتضمن بيانات البائع والمشتري، ورقم تسجيل المركبة ومواصفاتها، وتاريخ المعاملة، على أن يوقع العقد من موثق محلف.”

نصائح لتجنب المشكلات القانونية

• – أسرعوا بتسجيل نقل الملكية فور بيع المركبة عبر الوثائق الرسمية.
• – احتفظوا بصورة من عقد البيع الموثق كإثبات في حالة النزاع.
• – تجنبوا التعاملات غير الموثقة التي قد تسبب مسؤوليات قانونية غير متوقعة.

يأتي هذا التحذير في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين المرورية، وحماية المواطنين من تبعات الإهمال في الإجراءات النظامية.