الاتحاد العربي للقضاة يستنكر التحويل “التعسفي” لوكيل جمهورية آدرار ويطالب غزواني بالتدخل

نواكشوط – استنكر القاضي الخليل بومن، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للقضاة، ما وصفه بـ”التحويل التعسفي” للقاضي وجاهة ولد عالي، وكيل جمهورية ولاية آدرار، عبر مذكرة صادرة عن وزير العدل محمد محمود ولد بيه يوم 10 أبريل الجاري، قضت بنقله إلى النيابة بالعاصمة نواكشوط.

وفي تصريح حاد، طالب الخليل بومن الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بـ”وضع حد لهذه الممارسات”، محذرا من تداعياتها على “مصداقية السلطة القضائية واستقلالها”، ومشيرا إلى أن مثل هذه القرارات “تمثل إهانة لكرامة القضاة”.

وأكد أن موقفه جاء بعد التشاور مع هيئة الاتحاد العربي للقضاة، ودراسة المذكرة الوزارية، معتبرا أن “لا سند قانونيا أو دستوريا يجعل أعضاء السلطة القضائية رهينة أمزجة التنفيذيين”، سواء أكانوا “قضاة جالسين أم واقفين”.

ولفت إلى أن حالات التحويل التعسفي شهدت “تصاعدا خطيرا” خلال السنوات الأخيرة، وصل إلى “حد لم يعد يطاق”، داعيا إلى حماية القضاء من “التدخلات التي تضعف هيبته وتقوّض عدالته”.

يذكر أن هذه التصريحات تأتي في سياق جدل متجدد حول علاقة السلطتين التنفيذية والقضائية في موريتانيا، ومدى احترام مبدأ الفصل بينهما.