مجلس الوزراء الجزائري يصادق على مشروع قانون التعبئة العامة ويقر تخفيض سن تقاعد المعلمين

الجزائر – صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأحد برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون يتعلق بـ”التعبئة العامة”، وذلك في إطار تفعيل المادة 99 من الدستور، والتي تنظم آليات التحضير والتنفيذ لهذه الإجراءات الاستثنائية.

وجاء في بيان رئاسي أن المشروع يهدف إلى “تحديد الإطار القانوني لكيفيات تنظيم التعبئة العامة، بما يضمن استجابة مؤسسات الدولة في حالات الطوارئ”.

إلى ذلك، وجه الرئيس تبون الحكومة باعتماد “استراتيجية وطنية متعددة الجوانب” لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع التركيز على إنشاء مؤسسات عقابية متخصصة للنظر في الجرائم الكبرى المرتبطة بهذا الملف.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات، تنفيذا لالتزامات الرئيس تجاه الكوادر التعليمية في الأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي. وأكد البيان أن القرار يأتي “تقديرا لمجهوداتهم في بناء أجيال المستقبل”.

على الصعيد الاقتصادي، أمر الرئيس بـ”توفير كل التسهيلات” لضمان مشاركة واسعة للشركاء الأفارقة في “المعرض الإفريقي للتجارة البينية”، المزمع تنظيمه في الجزائر، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز المكاسب الاقتصادية للدول المشاركة.

يذكر أن هذه القرارات تأتي في إطار سلسلة إصلاحات تشريعية واقتصادية تتبناها الحكومة الجزائرية لتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاندماج الإقليمي.