النيابة العامة تعلن تفاصيل جديدة في قضية “حبوب الهلوسة” وتحذر من التداول الإعلامي غير المسؤول

نواكشوط – أكدت النيابة العامة أن التحقيق في ملف “حبوب الهلوسة” لا يزال في مراحله التمهيدية، مشيرة إلى توقيف 31 شخصا على صلة بالشبكة الإجرامية المشتبه بها، والتي تنشط في توزيع المواد المهلوسة وتزوير العملات، مع وجود مؤشرات أولية عن ضلوع بعض عناصرها في تجارة السلاح غير المرخص.

جاء ذلك في بيانٍ أصدرته النيابة اليوم، حذرت فيه من “التناول غير المسؤول” للقضية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن ذلك قد يعطل سير التحقيقات أو يساءل قانونا إذا أدى إلى تشهير بالأبرياء. وأكدت أن الجهات المختصّة هي الوحيدة المخولة بنشر التفاصيل، “في الحدود التي لا تخل بسرية التحقيق أو المصلحة العامة”.

كشف البيان أن التحقيقات، التي باشرها الدرك الوطنيّ بعد العثور على عملات أجنبية مزورة، أسفرت عن كشف شبكة إجرامية تعمل في عدة مجالات غير مشروعة، منها:

• – ترويج الحبوب المهلوسة المحظورة.
• – تزوير العملات الأجنبية.
• – اشتباه في ضلوع بعض العناصر بتجارة السلاح غير المرخص.

كما تم حجز خمسة مخازن تحتوي على كميات كبيرة من أدوية غير مرخصة، بينها حبوب هلوسة، فيما وضع الموقفون تحت الحراسة النظريّة تمهيدا لاستكمال التحقيق معهم وتوسيع دائرة التتبعات لشمل أطراف أخرى.

ناشدت النيابة العامة وسائل الإعلام والناشطين احترام الضوابط القانونية في نقل أخبار القضية، مذكرة بأن “حرية التعبير لا تعارض حماية الأمن العام”. كما أكدت أن الأجهزة الأمنية والقضائية “ستواصل ملاحقة كل من يهدد أمن الوطن والمواطنين بلا تردد”، مع التعهد بـ”تطبيق القانون بصرامةٍ على كل المتورطين”.

وختم البيان بتأكيد حزم الدولة في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، انطلاقا من “مسؤولية حماية المجتمع وترسيخ هيبة القانون”.