رئيس موريتانيا يدعو إلى تعزيز دور القطاع الخاص لمواجهة “الضغوط على الموارد العامة”

أبيدجان — دعا الرئيس الجمهورية محمد ولد  الشيخ الغزواني إلى إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، مؤكدا على ضرورة منح القطاع الخاص “دورا متقدما” في دفع عجلة التنمية، في ظل “الضغوط المتزايدة على الموارد العامة”.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية بمدينة أبيدجان، على هامش افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، الذي حضره رئيسا رواندا وجنوب إفريقيا، ونائب رئيس كوت ديفوار.

واستعرض ولد الغزواني حزمة الإصلاحات التي نفذتها موريتانيا لدعم القطاع الخاص، مشيرا إلى مشروعين رئيسيين شكلا “نقلة نوعية”، هما: الاتفاق الإطاري مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (وقع في يناير 2024)، وإطلاق مشروع “دريم” بالشراكة مع البنك الدولي (مارس 2024).

كما سلط الضوء على إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تحفيز الاستثمار الخاص، منها: إقرار قانون الكهرباء الجديد، واتفاق إنتاج الطاقة المستقلة (IPPP)، وميثاق الطاقة المتكاملة، بالإضافة إلى قانون الهيدروجين البحري، وإصلاح قانون الصفقات العمومية.

وأوضح أن هذه الإصلاحات تسمح للفاعلين الخواص بـ”إنتاج طاقتهم الخاصة وبيع الفائض للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)”، في إطار بيئة تنظيمية تشجع المنافسة والاستثمار، وتعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الطاقوي وتحفيز النمو الاقتصادي.

يأتي خطاب الرئيس الموريتاني في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية تحولات اقتصادية كبرى، مع تزايد الدعوات إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات التنموية.