وزير الصحة: المتابعة الرقمية للأدوية وصلت مراحل متقدمة.. وتفعيل الترصد القانوني لمواجهة الأسواق الموازية

نواكشوط – أعلن وزير الصحة السيد عبد الله سيدي محمد ولد ودّيه أن العمل جارٍ على إدخال نظام المتابعة الرقمية للأدوية، مؤكدا أن المشروع “وصل إلى مراحل متقدمة”، إلى جانب تعزيز مفتشية الصيدلة على المستويين البشري واللوجستي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير لمؤسسات معنية بقطاع الأدوية، حيث كشف عن أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة شاملة للترسانة القانونية المنظمة للقطاع؛ لتعزيز فاعليتها في مكافحة الأسواق الموازية.

وأوضح ولد وديه أن جميع الأدوية المسوقة حاليا في السوق الشرعي “مسجلة وفق الضوابط”، مشيرا إلى تحديث اللائحة الوطنية للأدوية لضمان مطابقتها للمعايير الفنية والقانونية.

أشاد الوزير بالنتائج الإيجابية للخطة الوطنية لضبط قطاع الأدوية، التي أُطلقت بتوجيهات من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وبمتابعة حثيثة من الوزير الأول السيد المختار ولد انجاي، مؤكدا أنها “بدأت تؤتي ثمارها”، معتبرا أن التزام المتدخلين بالإجراءات المعتمدة “دليل على أن هذه المكاسب أصبحت وطنية ولا رجعة عنها”.

من أبرز الإنجازات التي سلط عليها الضوء تقييد دخول الأدوية عبر منفذين فقط هما: ميناء نواكشوط المستقل ومطار أم التونسي الدولي، مع اشتراط استخدام حاويات مبردة لنقلها، تنفيذا لقرار حكومي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2025.

كشف وزير الصحة عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمغشوشة في عدة مناطق، بالتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية، داعيا المواطنين إلى “الانخراط الفعال” في هذه المعركة عبر:

• – تجنب شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة.
• – التحقق من صلاحية الأدوية وطلب الفواتير.
• – الإبلاغ عن أي مخالفات.

واختتم تصريحه بتأكيد أن شراكة المواطن “حجر الأساس” في القضاء على السوق الموازية، مع وعد بمزيد من الإجراءات الحاسمة لضمان سلامة الأدوية.