محكمة الاستئناف تبرئ ستة متهمين في “ملف العشرية” وتدين الرئيس السابق بـ15 سنة سجن

نواكشوط – أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، مساء اليوم، أحكاما قضائية في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ملف العشرية”، حيث برأت ستة متهمين بينهم وزراء سابقون والرئيس السابق للمنطقة الحرة، بينما أيدت إدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بسجن 15 سنة نافذة.

قضت المحكمة برفض استئناف النيابة العامة فيما يخص خمسة متهمين، وأكدت براءتهم من جميع التهم، وهم:

• – يحيى ولد حدمين.
• – محمد سالم البشير دمب.
• – محمد عبد الله إسلم أوداعة.
• – الطالب عبدي فال مولود.
• – محمد الأمين سيدي محمد آلوكاي.

كما برأت المحكمة المتهم محمد مولاي اعل الداف من تهمة “استغلال النفوذ”، وأمرت برفع الحجز عن ممتلكاته وتحمل خزينة الدولة المصاريف القضائية، مع تأكيد باقي الأحكام في حقه.

من جهة أخرى، أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق:

• – محمد ولد عبد العزيز (الرئيس السابق): 15 سنة سجن نافذة بتهم “استغلال النفوذ، وإساءة استعمال الوظيفة، وإخفاء عائدات إجرامية” وفق قانون مكافحة الفساد.
• – محمد سالم ولد إبراهيم فال – المدير السابق لشركة “صوملك”: سنتان سجن نافذتان.
• – محمد الأمين أحمد باب بوبات ويعقوب محمد الأمين العتيق: تأييد الأحكام السابقة في حقهم.

يعود “ملف العشرية” إلى اتهامات بالفساد المالي والإداري خلال العقد الأخير من حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز (2009–2019)، حيث شملت التحقيقات مسؤولين كبارا ورجال أعمال. وجاءت اليوم الأحكام نهائية بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول الملف.

يذكر أن هذه الأحكام تعتبر من أبرز القضايا القضائية في موريتانيا، وتأتي في إطار محاربة الفساد.