تكتل الآليات الوطنيين بتيرس الزمور يطالب الحكومة بمراجعة قرار إيقاف نشاط التعدين الأهلي

نواكشوط – طالب تكتل الآليات الوطنيين في ولاية تيرس الزمور الحكومة الموريتانية بالتدخل العاجل لمراجعة قرار إيقاف آليات التعدين الأهلي، مؤكدين أن القرار يهدد مصدر رزق آلاف العائلات ويعيق دورة اقتصادية حيوية تشمل ناقلين وعمال خدمات.

جاء ذلك في رسالة وجهها التكتل إلى كل من الوزير الأول، ووزير المعادن والصناعة، ومدير شركة “معادن”، شددوا فيها على “ضرورة فتح حوار مباشر مع ممثلي القطاع للوصول إلى حلول عادلة تراعي الواقع الميداني”.

وأكد المتحدثون باسم التكتل أن استخدام الآليات كان مرخصا به سابقا من الجهات الرسمية، بما يتوافق مع سياسة دعم التعدين الأهلي وتحسين ظروف العاملين فيه، معتبرين القرار الجديد “تراجعا غير مبرر” عن التوجهات الحكومية السابقة.

طالب التكتل بوضع إطار تنظيمي واضح لنشاط الآليات، يراعي معايير السلامة ويحفظ حقوق العاملين، دون “تأثير سلبي على مصالحهم أو تعطيل للحركة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع”.

وحذرت الرسالة من أن القرار سيفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، كاشفة عن تداعياته السلبية على العائدات المالية التي كان يدرها النشاط على خزينة الدولة.

يذكر أن قطاع التعدين الأهلي يشكل عصبا اقتصاديا في ولاية تيرس الزمور، حيث يعتمد عليه آلاف المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر، وسط مطالبات متكررة بسن سياسات أكثر شمولية توازن بين التنظيم القانوني وضمان استمرارية النشاط.

تأتي هذه المطالبات في أعقاب قرار حكومي حديث يقيد استخدام الآليات في عمليات التعدين الأهلي، مما أثار احتجاجات واسعة بين العاملين في القطاع الذين وصفوه بـ”القرار المفاجئ وغير المدروس”.