أمر قضائي  يؤجل المؤتمر العادي لنقابة الصحفيين بناء على طلب أعضاء

نواكشوط – أصدر رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بالنيابة أمرا قضائيا يقضي بتأجيل المؤتمر العادي لنقابة الصحفيين الموريتانيين الذي كان مقررا انعقاده نهاية يوليو الجاري وذلك بعد تلقيه عريضة من مجموعة من أعضاء النقابة طالبت بإرجاء المؤتمر لحين عقد مؤتمر طارئ لمراجعة النظام الأساسي وضبط اللوائح الانتخابية.

وجه القاضي استدعاء لجميع أطراف النزاع لحضور جلسة استعجالية يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري للنظر في الطلب الذي تقدم به الأعضاء والذين أكدوا في عريضتهم على ضرورة:

1. تعليق المؤتمر العادي حتى انعقاد مؤتمر طارئ يخصص لتنقيح النظام الأساسي للنقابة.

2. تشكيل لجنة محايدة للإشراف على إعداد اللوائح الانتخابية بما يضمن حقوق الترشح والتصويت لجميع الأعضاء دون استثناء.

وردا على العريضة أفادت نقابة الصحفيين الموريتانيين بأنها لا تعترض على عقد مؤتمر استثنائي إذا دعت الحاجة إلى تعديل النظام الأساسي الحالي مشيرة إلى انفتاحها على أي إجراءات تضمن الشفافية والنزاهة.

يأتي هذا القرار في ظلّ توترات داخلية داخل النقابة حيث يطالب جزء من الأعضاء بإصلاحات تشريعية وإجرائية تنظم العمل النقابي بينما يصر فريق آخر على المضي قدما في المؤتمر العادي وفق الآليات الحالية.

تثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا التأجيل على الساحة الإعلامية الموريتانية خاصة مع اقتراب موعد الجلسة الاستعجالية التي قد تحدد مصير العمل النقابي خلال الفترة المقبلة.