المفوض محمد محمود الحسن يهدد بمتابعة المدير العام للأمن الوطني جنائيا

نواكشوط – أكد المفوض الإقليمي السابق محمد محمود الحسن المدير الجهوي الأسبق لأمن ولاية الترارزة أنه لن يتنازل عن حقه في متابعة المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين الملقب (أبرور) جنائيا متهما إياه بالتدخل غير القانوني في قضية تخصه.

جاء ذلك في تسجيل صوتي للمفوض الحسن قال فيه إن مدير الأمن الوطني تدخل بدون صفة في قضية سبقته وبدون سبب مصرا على عدم التنازل عن المتابعة القضائية ضده.

وكان فريق الدفاع عن المفوض الحسن المكون من خمسة محامين قد تقدم قبل أيام بطلب إلى وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية يطالب فيه بفتح تحقيق وتحريك دعوى عمومية ضد المدير العام للأمن الوطني بتهمة الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي صادر عن المحكمة العليا.

وأوضح فريق الدفاع أن الطلب يستند إلى قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الذي قضى بإلغاء قرار وزير الداخلية المتعلق بترتيب موكله على لائحة الترقيات لسنة 2019 وأمر بإعادته إلى رأس اللائحة مع إحالة القرار إلى وزير الداخلية عبر النيابة العامة للتنفيذ.

وأشار المحامون إلى أن وزير الداخلية أصدر تعليماته لمدير الأمن الوطني السابق مسغارو ولد سيدي بإعداد مرسوم تنفيذ القرار إلا أن الأخير تقاعد قبل إتمام الإجراءات. وبحسب فريق الدفاع فإن المدير العام الحالي للأمن الوطني امتنع عن تنفيذ القرار رغم حيازته لقوة الشيء المقضي به مما حرم موكلهم من حقوقه المشروعة.

وطالب المحامون بمتابعة المدير العام للأمن الوطني جزائيا مؤكدين أن موكلهم تعرض لمنع تعسفي من حقوقه القانونية ودعوا إلى تحريك الدعوى العمومية ضده لتجاوزه حكم القضاء.

يأتي هذا التصعيد في إطار خلاف قانوني وإداري يستمر منذ سنوات وسط انتظار للتحركات القضائية المزمعة في القضية.