وزارة الاقتصاد والمالية تصدر تعميما جديدا لتنظيم المراسلات الإدارية

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية تعميما جديدا يهدف إلى ضبط وتنظيم عملية تسيير المراسلات الإدارية وذلك لتعزيز الحكامة الإدارية وضمان فعالية التواصل الداخلي والخارجي. وجاء هذا التعميم في إطار حرص الوزارة على الالتزام بالضوابط القانونية والمساطر الإجرائية والأخلاقيات المهنية.

وشدد التعميم على أهمية تجنب أي اختلال في عملية المراسلات لما له من انعكاسات سلبية على اتخاذ القرارات والكفاءة التشغيلية للمرفق العمومي وكذلك على صورة وسمعة المؤسسة. كما حدد التعميم الضوابط الأساسية التي يجب على جميع الفئات المهنية الالتزام بها بما في ذلك الأمين العام ومدير ديوان الوزير والمستشارين والمديرين.

ومن أبر ما ورد في التعميم التأكيد على أن إعداد المذكرات الشفوية والمراسلات الموجهة إلى جهات أجنبية يعد من الاختصاصات الحصرية للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. لذلك وجهت الوزارة جميع الأطراف المعنية بالتوقف عن إرسال مذكرات أو مراسلات تتعلق بمواضيع التنمية مباشرة إلى السفارات الأجنبية في نواكشوط والاكتفاء بتوجيه رسائل إدارية إلى الوزارة المكلفة بالخارجية لتقوم بدورها بإحالة تلك المراسلات إلى السفارات المعنية عبر مذكرات شفوية.

يأتي هذا التعميم في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات الإدارية وضمان انسيابية العمل وفق الأطر القانونية والمهنية المحددة.