تقرير أمريكي: انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في موريتانيا رغم التقدم القانوني

نواكشوط – كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا خلال عام 2024، رغم الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي شهدتها البلاد. وأرجع التقرير أسباب هذه الانتهاكات إلى ضعف تنفيذ القوانين وانتشار الفساد إضافة إلى التحديات الاجتماعية والثقافية العميقة داعيا إلى إصلاحات شاملة لتعزيز الحماية الحقوقية.

سلط التقرير الضوء على القيود المفروضة على العمل الصحفي مشيرا إلى استمرار الرقابة الذاتية بسبب الضغوط الحكومية وتعرّض صحفيين ونشطاء للاعتقال بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما لفت إلى استخدام التهديدات القانونية والاجتماعية لإسكات الأصوات الناقدة مما يقوض حرية التعبير.

وثق التقرير تقييد الحكومة للحق في التظاهر حيث استخدمت القوة لتفريق احتجاجات سلمية وواجه المنظمون عراقيل إدارية وتضييقات قانونية. كما أشار إلى حالات قتل تعسفي من قبل قوات الأمن مع غياب تحقيقات شافية بالإضافة إلى سوء معاملة السجناء وظروف احتجاز غير إنسانية.

على الرغم من تجريم العبودية منذ 1981، أكد التقرير استمرار ممارساتها خاصة ضد فئة “الحراطين” والمجموعات المهمشة بسبب نقص الموارد وضعف الإرادة السياسية. كما تناول التمييز المنهجي ضد الأقليات العرقية في التعليم والتوظيف واستمرار العنف الأسري وزواج القاصرات وسط غياب الحماية القانونية الفعالة.

وصف التقرير موريتانيا بأنها مصدر ووجهة لضحايا الاتجار بالبشر خصوصا في مجالي العمل القسري والاستغلال الجنسي معتبرا جهود الحكومة محدودة بسبب الفساد. كما انتقد ظروف العمل غير اللائقة في القطاع غير الرسمي رغم وجود قوانين تنظمه.

أشار التقرير إلى تقييد ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية مع صعوبات تواجهها الأقليات في الحصول على اعتراف قانوني رغم النص الدستوري على حرية المعتقد مما يعكس فجوة بين التشريع والتطبيق.

يظهر التقرير الأمريكي فجوة واسعة بين الإطار القانوني الموريتاني وتنفيذه على الأرض داعيا إلى إصلاحات جذرية تعالج الأسباب الهيكلية للانتهاكات بما فيها الفساد والتمييز المجتمعي. وتظل هذه النتائج تحذيرا للحكومة الموريتانية والمجتمع الدولي لتعزيز آليات المراقبة والمساءلة.