الوزير الأول يعلن عن إجراءات صارمة لضمان جودة الدواء وسلامة توزيعه

أعلن الوزير الأول المختار ولد انجاي عن حزمة إجراءات شاملة لضبط قطاع الأدوية وضمان جودتها وذلك في إطار برنامج تفتيش واسع للصيدليات بدأ تنفيذه فعليا.

وجاء في بيان للوزير الأول عبر صفحته على فيسبوك أن السلطات بذلت جهودا كبيرة لضمان جودة الدواء مؤكدا أنه “لم يعد يقبل دخول أي دواء إلا من خلال الميناء أو المطار”. وأوضح أنه لم يعد مسموحا بدخول أي دواء عبر الميناء إلا إذا كان في حاوية مبردة منذ فبراير 2025 وبشرط أن يكون الدواء مسجلا رسميا ويتوفر على إذن استيراد.

كما أكد ولد انجاي أنه لم يعد يسمح بنقل أي دواء من الميناء إلى المخازن إلا في وسائل نقل تحترم نظم نقل الأدوية من حيث النظافة والتبريد وذلك منذ يناير 2025.

وأضاف أنه لم يعد مسموحا بنقل أي دواء من نواكشوط إلى المناطق الداخلية إلا في وسائل نقل معتمدة مشيرا إلى وجود لائحة بأرقام وسائل النقل المعتمدة لدى نقاط التفتيش الأمنية.

وأشار إلى أن العمل جار لحل مشكلة نقل الأدوية من عواصم الولايات إلى القرى في الداخل.

وفي إطار تعزيز الرقابة كشف الوزير الأول عن إعداد دفتر التزامات تم فرض تطبيقه في مرحلة أولى على صيدليات المستشفيات الكبيرة والمخازن الصيدلية.

وتطرق إلى مراجعة قانون الصيدلة وإدخال إصلاحات ضرورية لتنظيم القطاع، بالإضافة إلى إعداد نظام رقمي لإجراءات تسجيل واعتماد الدواء لضمان السرعة والدقة والشفافية.

وأكد أن العمل جارٍ حاليا على إعداد برنامج معلوماتي لترقيم الدواء يسمح بمتابعته من لحظة دخوله البلاد حتى وقت استخدامه.