وزير الاقتصاد يصدر مقررا يلزم الوزراء بإعداد مشاريع سنوية للأداء ومؤشرات قياس الأداء

أصدر وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ابوه مقررا وزاريا يلزم كافة الوزراء بإعداد مشاريع سنوية للأداء تحدد الأهداف والمؤشرات الخاصة بكل برنامج على حدة وذلك لضمان متابعة منتظمة لتنفيذ الميزانية وتحقيق الأهداف المعلنة.

ونصت المادة الثالثة من المقرر الذي وقع في الثامن من الشهر الجاري على وجوب رفع تقارير الأداء السنوية إلى الوزير المكلف بالمالية بهدف تقييم الأداء ومدى تحقيق النتائج المخطط لها.

كما أوصى المقرر باعتماد هيكلة محددة لكل برنامج تابع لسياسة عمومية وذلك في أفق متوسط المدى تابع لنفس الوزارة مع ضرورة رسم أهدافه بناء على أغراض المنفعة العامة والنتائج المتوقعة لضمان الفعالية والشفافية في التدبير.

وكلف الوزير السلطات المختصة كل فيما يخصه بتنفيذ أحكام هذا المقرر الذي تم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.