الحكومة توافق على تعديل إجراءات سداد ديون الدولة للبنك المركزي وتصادق على مشاريع مراسيم جديدة

نواكشوط — صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يعدل اتفاقية سداد ديون الدولة للبنك المركزي الموريتاني، والتي تضمنت تنازلا عن مبنى مكون من طابق أرضي و15 طابقا وفقا لاتفاقية 2018.

وجاء في البيان الصادر عن الحكومة أن المشروع الجديد يهدف إلى تغيير إجراءات سداد الديون، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول بنود الاتفاقية المعدلة، التي وقعت في نواكشوط يوم 31 ديسمبر 2024.

إلى جانب ذلك، وافق المجلس على مجموعة من المشاريع، أبرزها:

• 1. إنشاء جامعة نواذيبو: بهدف تعزيز التعليم العالي وتلبية احتياجات سوق العمل، عبر تقديم تكوينات أكاديمية مبتكرة في المدينة الاقتصادية.
• 2. النظام الأساسي للشركة الوطنية للعقارات: لتطوير قطاع استصلاح الأراضي والتسيير العقاري، تماشيًا مع إعادة هيكلة “الشركة الوطنية للإسكان”.
• 3. تعيينات جديدة: شملت أعضاء مجلس إدارة المكتبة الوطنية، وممثلي الدولة في مجلس إدارة التلفزة الموريتانية.

تضمن الاجتماع أيضا مناقشة مقترح إنشاء مؤسسة استشفائية مرجعية في نواكشوط، كشراكة بين القطاعين العام والخاص، لرفع جودة الخدمات الطبية عبر تحويل مركز الاستطباب الوطني إلى منشأة متطورة.

استعرض وزير الخارجية التطورات الدولية، فيما قدم وزير الداخلية تقريرا عن الأوضاع الداخلية. كما أُعلن عن تعيين يال الحسن آمادو (مدير عام مساعد سابق للتشغيل) كمكلف بمهمة في وزارة تمكين الشباب.

يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الإصلاحات المالية والتعليمية والخدمية، مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.