المعارضة البرلمانية تندد ببيان الجمعية الوطنية ضد النائب كاجاتا مالك جالو وتصفه بـ”خرق للأعراف وتجاوز غير مسبوق”

نواكشوط – وصفت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة في الجمعية الوطنية البيانَ الصادر عن مكتب الجمعية ردا على النائب خديجة مالك جالو بأنه “خرقٌ للأعراف البرلمانية، وتجاوزٌ غير مسبوق”، محذرة من تداعيات ما وصفته بـ”تكريس منطق الإقصاء” في العمل التشريعي.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعته كتل “تواصل”، “الصواب”، و”ائتلاف AJDMR”، أشارت فيه إلى أن “صدور أي بيان باسم الجمعية الوطنية يجب أن يكون نتاج نقاش جامع بين الفرق البرلمانية، أو عبر تصويت في الهيئات المختصة”، مؤكدة أن السابقة “لم تعرف في تاريخ البرلمان الموريتاني”.

ذكر البيان أن رد الجمعية على النائب جالو – الذي جاء بعد انتقاداتها لتحويل استجواب وزير الداخلية حول ترحيل المهاجرين إلى سؤال شفوي – يشكل “حلقة جديدة في سلسلة التراجعات بالعمل البرلماني”، معربا عن استنكاره لـ”عرقلة معظم الأسئلة الموجهة للحكومة، وتعطيل بث قناة البرلمان، ومنعها من إجراء مقابلات مع النواب”.

كما استنكر البيان “التعديلات المزمعة للنظام الداخلي التي تهدف – حسب المعارضة – إلى تقييد حرية النواب عبر فرض عقوبات تعسفية”، إلى جانب “رفض تشكيل لجان تحقيق في قضايا تمس المواطنين، وتهديد بعض النواب”.

حملت الكتل المعارضة الأغلبيةَ البرلمانية مسؤولية “تغييب الدور الرقابي والتشريعي”، معتبرة أن “البرلمان يعيش وضعا يحتاج إلى تصحيح عاجل” في ظل “هيمنة منطق التهميش”.

من جهتها، دافعت الجمعية الوطنية في بيانها السابق عن موقفها، مؤكدة أن النائب جالو “وافقت طواعية على تحويل استجوابها إلى سؤال شفوي” بسبب عدم استيفاء شروط الاستعجال، مُشيرة إلى أنها أودعت سؤالها للجهة المعنية في 9 أبريل الجاري، فيما وصف تصريحاتها اللاحقة عن “التضييق” بأنها “غير مبررة”.

يذكر أن الأزمة تفتح باب جدل أوسع حول “حدود الحريات البرلمانية” وعلاقة الأغلبية بالمعارضة، في مشهدٍ يترقب فيه الرأي العام تطورات الخلاف وسط دعواتٍ إلى “حوار برلماني عاجل”.