السنغال تسجل قفزة في الصادرات وتواجه تحديات الديون

داكار – سجلت السنغال ارتفاعا ملحوظا في قيمة صادراتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغت حوالي 7.26 مليار دولار محققة زيادة بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وجاءت مالي في صدارة الشركاء التجاريين للسنغال بحصة بلغت 20.1% من إجمالي التجارة الخارجية تليها إيطاليا وإسبانيا. فيما احتفظت الصين بمكانتها كأكبر مورد للسنغال.

من جهة أخرى بلغ إجمالي الواردات السنغالية خلال الفترة نفسها حوالي 9.62 مليار دولار مسجلا زيادة طفيفة بنسبة 1.2% على أساس سنوي. وشملت قائمة أبرز الواردات المشتقات النفطية غير الخام والآلات والمعدات والنفط الخام، والأرز.

أسفرت هذه المؤشرات عن انكماش العجز التجاري ليصل إلى 1.99 مليار دولار وهو ما يقل عن نصف العجز المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما أظهرت بيانات حكومية نجاح السنغال في تعبئة 99 مليار فرنك إفريقي خلال طرح سندات محلية متجاوزة بذلك الهدف المعلن.

وفي سياق متصل تواجه البلاد تحديات مالية جسيمة حيث خفضت وكالة “ستاندرد أند بورز” التصنيف الائتماني السيادي للسنغال من “B-” إلى “CCC+”، مشيرة إلى ارتفاع مستوى الدين إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أبرزت الوكالة تزايد الاحتياجات التمويلية للبلاد لعام 2026 مع خدمة دين خارجي تناهز 4.61 مليارات دولار.

يأتي هذا في ظل تعليق صندوق النقد الدولي برنامج الإقراض للسنغال العام الماضي بعد الكشف عن ديون غير معلنة تجاوزت 11 مليار دولار.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الحكومة السنغالية والصندوق لإيجاد حل لأزمة الديون، حيث انتهت آخر جولة من المباحثات الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول برنامج تمويلي جديد.