قاضي التحقيق يحيل 20 متهما في “ملف حبوب الهلوسة” إلى المحكمة الجنائية بتهم متعددة

أحال قاضي التحقيق المختص في جرائم المخدرات الملف المعروف إعلاميا بملف “حبوب الهلوسة” إلى المحكمة الجنائية وذلك بإحالة 20 متهما بينهم شركة دواء ووجه لهم سلسلة من التهم التي شملت المتاجرة بالمؤثرات العقلية وغسيل الأموال وتزييف العملات والممارسة غير المشروعة للصيدلة.

وضمت قائمة المتهمين المحالين كلا من: محمد الأنوار محمدن وعبد الله السالك محمد الكوري وأحمد عبد الله الخراشي والشيخ أحمد بمب محمدن الكوري والشيخ الحسين وديعه والتراد عبد الله السالك باك والحسين محمد يحيى الحامد ومولاي السالم التقي ومحمد المصطفى ميلود ومحمد المختار اميناط ومحمدن بدين سعد بوه وعبد الله محمدن أحمد حبيب الله ومحمد امبده وادمو حمدانه الخليفه ومولاي امبارك بلال وعبد الله دمب الملقب سيدي اناج وعبد الله صمب وعبدول مالك جالو ويعقوب أبو العيد وشركة الدواء فارما.

وتميزت حيثيات الإحالة بتنوع التهام الموجهة حيث وجه للمتهم الأول محمد الأنوار محمدن تهم عرض منتج غذائي يحتوي على مادة سامة وعرض منفعة غير مستحقة على موظف عمومي إضافة إلى المتاجرة بالمؤثرات العقلية ونقلها وحيازتها واستيرادها والممارسة غير المشروعة للصيدلة وبيع أدوية تدخل في مجال احتكار مؤسسة عمومية.

بينما وجه لعدد من المتهمين الآخرين وعلى رأسهم عبد الله السالك محمد الكوري وأحمد عبد الله الخراشي تهم المتاجرة بالمؤثرات العقلية ونقلها وحيازتها واستيرادها والممارسة غير الشرعية للصيدلة وبيع أدوية تدخل في مجال احتكار التسويق المعترف به لمؤسسة عمومية.

في حين وجه لمجموعة ثالثة من المتهمين تهمتي استيراد أدوية بطرق غير قانونية والممارسة غير الشرعية للصيدلة.

كما شملت التهم قضايا منفصلة حيث اتهم عبد الله دمب الملقب سيدي اناج وعبد الله صمب بممارسة الدجل وتزييف العملات الأجنبية وعرضها وتلوينها بينما وجه لعبدول مالك جالو تهم تزييف العملات الأجنبية وعرضها وتلوينها.

ووجه للجمركي يعقوب أبو العيد تهمة أخذ منفعة غير مستحقة فيما وجهت لشركة فارما للدواء تهمة غسيل الأموال وتحويلها ونقلها وإجراء عمليات عليها لإخفاء مصدرها غير المشروع.

يأتي هذا الإجراء بعد أن كان الدرك قد أحال 32 مشتبها بهم إلى النيابة العامة مثل 30 منهم أمامها بتاريخ 14 مايو 2025 فيما كان اثنان في حالة فرار.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى قطب التحقيق المختص مع طلب إيداع 29 شخصا في الحبس الاحتياطي “نظراً لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر” كما أصدرت أمري قبض في حق شخصين.