نواب المعارضة يقدمون مقترحات لتعديل ميزانية 2025 ولجنة المالية توافق عليها وسط احتجاجات

نواكشوط – تقدم عدد من النواب في البرلمان، أغلبهم من أحزاب المعارضة، بمقترحات لتعديل ميزانية 2025، حيث وافقت لجنة المالية على هذه المقترحات في خطوة وصفها النواب بأنها “رفض مقنع” لمقترحاتهم، معتبرين ذلك التفافاً على حقهم في تقديم وتعديل المشاريع خلال الجلسة العلنية والدفاع عنها.

وجاءت معظم المقترحات التي تقدم بها النواب في قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، الأمن، والزراعة، حيث طالبوا بزيادة مخصصات العاملين في هذه القطاعات أو تحسين ظروف العمل من خلال توفير المزيد من الأجهزة والمعدات.

وفي خطوة احتجاجية، انسحب نواب المعارضة من الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية 2025، وذلك بسبب ما اعتبروه تقليلاً من حقهم في المشاركة الفاعلة، بعد أن رفضت لجنة المالية التعديلات المقدمة خلال الجلسة العلنية، مما أفقدهم الفرصة للدفاع عن مقترحاتهم.

كما عبّر النواب عن استيائهم من الوقت المحدد لهم في الجلسة، الذي اعتبروه غير كافٍ لطرح ومناقشة التعديلات.

وتشمل أبرز المقترحات التي تقدم بها النواب ما يلي:

محمد الأمين سيدي مولود: اقتراح إنشاء صندوق لدعم مرضى الكلى بمبلغ 500 مليون أوقية قديمة.

يحي ولد أبو بكر: اقتراح علاوة لأفراد الشرطة المتخصصين في تنظيم حركة المرور بقيمة 360 مليون أوقية قديمة.

منى بنت الدي: تخصيص 550 مليون أوقية لبناء مقرات لمفتشيات الشغل في الولايات واقتطاع 460 مليون أوقية لزيادة رواتب الأساتذة والمعلمين.

المرتضى ولد اطفيل: زيادة المنح الدراسية لطلاب التعليم العالي بمبلغ 900 مليون أوقية.

ازعورة بنت بيديا: زيادة علاوة البعد للطواقم الصحية بمبلغ 230 مليون أوقية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم مرضى السرطان.

عزيزة بنت جدو: تعديل لشراء جهاز إسكانير للمستشفى الجهوي في نواذيبو، ودعم القطاع الزراعي بمبلغ 500 مليون أوقية.

وتأتي هذه المقترحات في إطار سعي نواب المعارضة لتحسين الخدمات الأساسية في البلاد، إلا أن الجلسة العلنية لمناقشة ميزانية 2025 شهدت حالة من التوتر بين الأغلبية والمعارضة بشأن طريقة معالجة هذه المقترحات.