الحكومة توافق على تحديد حدود ومكونات المنطقة الحرة في نواذيبو

صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء الماضي على مرسوم يحدد بشكل دقيق الحدود والمكونات الأساسية لمحيط المنطقة الحرة في مدينة نواذيبو إلى جانب الترتيبات المتعلقة بتسيير الاحتياطي العقاري والمناطق المخصصة للتوسع المستقبلي.

ويحدد المرسوم في مادته الثانية المحيط الجغرافي للمنطقة الحرة مشيرا إلى أنها تتكون من مجموعة من المساحات الجغرافية المنفصلة تسمى “مواقع” تشكل مجتمعة الوعاء الترابي للمنطقة.

وكشف التفصيل أن المنطقة الحرة تتشكل من قطبين رئيسيين: أحدهما مخصص للمعادن بمساحة إجمالية تبلغ 1282 مترا مربعا والآخر مخصص لقطاع الصيد بمساحة تصل إلى 221 هكتارا.

وفيما يتعلق بالإدارة والتشغيل نصت المادة الثالثة على أن تتولى سلطة المنطقة الحرة مسؤولية استصلاح المواقع الداخلة في محيطها وصيانتها مع وضع الإشارات اللازمة والتسييج والتجهيز والتأمين وفقا للمهام الموكلة إليها.

أما بشأن آلية منح الأراضي فقد أنشأت المادة الخامسة لجنة خاصة مهمتها اعتماد طلبات المنح خاصة تلك التي تساوي مساحتها أو تفوق 1000 متر مربع.

وتضم هذه اللجنة في عضويتها رئيس المنطقة الحرة وممثلين عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية ووزارة العقارات والوزارة المكلفة بالبيئة بالإضافة إلى ممثل عن ولاية داخلت نواذيبو.

وحددت المادة السابعة آليات منح الأراضي حيث يتم منح القطع التي تقل مساحتها عن 1000 متر مربع بقرار من رئيس سلطة المنطقة الحرة في حين تخضع القطع الأكبر من هذه المساحة لمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد صدور رأي مطابق من اللجنة المذكورة مع اشتراط توقيع دفتر الشروط الذي يحدد التزامات المستفيد.

وكلف المرسوم في مادته الثامنة الوزير الأمين العام للرئاسة ووزير الشؤون الاقتصادية ووزير العقارات ورئيس سلطة المنطقة الحرة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.