وزير الداخلية يحذر من تعطيل التنمية بافتعال نزعات عقارية ذات “نفس قبلي مقيت”

أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين خلال إشرافه اليوم السبت بمدينة كيهيدي على الملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإدارية والبلدية أنه لم يعد مقبولا “ما يلاحظ من سعي إلى تعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية بافتعال نزاعات عقارية ذات نفس قبلي مقيت”.

وأضاف في كلمته أن الدولة “إذ تحمي حق الملكية الخاصة المستوفية للشروط بما فيها الإعمار بالنحو الذي تقضي به النصوص القانونية، فإنه يجب رفض كل محاولة لتعطيل الموارد بادعاء ملكية غير مستوفية الشروط”.

وشدد الوزير على أن القرى والحواضر هي تجمعات مواطنين وليست ملكية لقبائل أو شرائح أو أعراق قائلا: “فلكل مواطن أو مجموعة مواطنين أن يقطن بها، وله وعليه ما لسائر قاطنيها من حقوق وواجبات”.

كما أوضح أن المواطنة والمساواة في الواجبات والحقوق هي جوهر الدولة الحديثة مؤكدا ضرورة الحرص على المساواة في التعامل مع المواطنين من حيث تيسير المعاملة والتمكين من استيفاء الحقوق بكرامة وتقدير وسلاسة دون اعتبار لغير المواطَنة.

ودعا ولد محمد الأمين إلى “محاربة كل ما تتأسس عليه الأواصر الأخرى قبلية كانت أم شرائحية أم عرقية من تصورات ومـسلكيات بائدة وتراتبيات وهمية قد تؤثر على قوة أواصر المواطنة”.