الحكومة تحيل المشمولين في تقرير محكمة الحسابات إلى القضاء وتنهي مهام شاغلي المناصب

قررت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي اليوم الثلاثاء إحالة جميع المشمولين في تقارير محكمة الحسابات إلى القضاء كما أعلنت إنهاء مهام كل من شملتهم تلك التقارير ممن لا يزالون يشغلون مناصب رسمية.

وكشفت مصادر أن الحكومة تلقت لائحة من محكمة الحسابات تضمنت أسماء 30 شخصية وأنهت مهام 20 منهم كانوا يشغلون مناصب سامية بينما لا يشغل الباقون مناصب حاليا.

وأوضحت المصادر أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للتوجيهات الواضحة التي أصدرها الرئيس محمد ولد الغزواني للحكومة والتي تلزمها بتطبيق توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش دون تأخير.