ولد السيف يطالب باستقالة الوزير المنخرط في ملف مختبر الشرطة ويؤكد على حق المتهمين ببراءة في استعادة وظائفهم

طالب المحامي يعقوب ولد السيف الوزير الذي أصدر الأوامر المتعلقة بملف مختبر الشرطة – في إشارة واضحة إلى وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك – بالاستقالة الفورية أو إقالته. جاء ذلك في تدوينة له عبر منصة “فيسبوك” علق فيها على تطورات الملف.

وأوضح ولد السيف أن على الوزير المعني الذي كان أول من عبر عن الحاجة للمختبر وطلب من شركة المخابر التركية الحضور إلى موريتانيا واستقبلها ووجه إدارة الأمن للاجتماع بها أن يبادر إلى تقديم استقالته. وأشار إلى أن هذه الخطوة ضرورية ليتمكن من إفادة العدالة بكافة المعلومات التي يمتلكها حول الموضوع وتخليص سمعته من أي شبهة أو ظلال.

وأضاف المحامي في تدوينته: “إن لم يبادر من تلقاء نفسه وجبت إقالته حتى إذا قدم ما يؤكد براءته استعاد منصبه من حيث أقيل أو من وزارة سيادية غيرها يقبل بها”.

وفي جانب آخر من تدوينته، تناول ولد السيف ملف الموظفين الذين فقدوا وظائفهم في قضايا سابقة بناءً على تقارير اشتباه ثم حفظت الدعوى العمومية بحقهم لعدم كفاية الأدلة كما في حالة بعض المدرجين في تقارير محكمة الحسابات الذين حفظت النيابة الدعوى بحقهم مؤخراً.

واعتبر أن هؤلاء الموظفين يستحقون استعادة وظائفهم بشكل تلقائي لأن العلة التي بني عليها فصلهم – وهي وجود دعوى جزائية – قد زالت بعد قرار الحفظ مما يؤكد انتفاء المبرر القانوني لاستمرار فقدانهم لوظائفهم.