مجلس الوزراء يقر مشروع مرسوم لتنظيم بيع سيارات الدولة وفق ضوابط شفافية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد المسطرة والإجراءات المنظمة لعملية التنازل بالبيع عن السيارات المملوكة للدولة، مع التركيز على تلك المستهلكة أو المتضررة بشدة.

وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع أن المشروع يحدد الضوابط القانونية والإدارية لبيع أو تحطيم السيارات التابعة للدولة، خاصة التي فقدت قيمتها أو تعرضت لأعطاب جسيمة ناتجة عن حوادث السير، أو التي خرجت من الخدمة بشكل نهائي.

كما أشار البيان إلى أن المرسوم المقترح يضع إجراءات دقيقة لحصر وتقييم هذه المركبات قبل التنازل عنها أو التخلص منها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة والحكامة الرشيدة في جميع المراحل.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة، نص المشروع على إنشاء “لجنة وطنية للتنازل بالبيع” ستكون تحت سلطة الوزير الأول، لتتولى الإشراف على تنفيذ هذه العمليات وضمان تحقيقها للأهداف المحددة.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لترشيد تدبير ممتلكات الدولة وتحديث الإجراءات المتعلقة بتصريف الأصول المعطلة أو غير الصالحة للخدمة.