غرفة الاتهام تلغي قرار المراقبة القضائية 7 مشتبه بهم في قضية مخدرات وتأمر بسجنهم

قررت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط اليوم إلغاء قرار قاضي التحقيق الصادر أمس القاضي بوضع سبعة متهمين في ملف قضية مخدرات تحت نظام المراقبة القضائية.

وأصدرت الغرفة قرارا جديدا يقضي بإيداعهم السجن ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمسجونين في هذا الملف إلى أحد عشر شخصا.

وبموجب قرار غرفة الاتهام سيتم سجن المتهمين: سيد محمد محمد لغظف، وحيمود محمد عالي ودادي، وحسني سعد أبيه منان، والمامي محمد عبد الله الغيلاني، والحسين عبد الله، ومحمد عمر إدريسي، ودينا كايودو.

فيما كان قاضي التحقيق في الديوان الثالث قد قرر يوم أمس سجن أربعة متهمين آخرين وهم: محمد سالم المصطف، وأبي بكر برار، ومحمد ببكر مسعود، وبيران وان.

يذكر أن القضاء كان قد أصدر في إطار نفس الملف أوامر قبض دولية في حق ثلاثة متهمين آخرين هم: الإمام شيخن باي، ومحمد امبك اخيار، وعبد الله امين النمود.