البرلمان الموريتاني يناقش قانون مالية 2026 تمهيدا للتصويت

بدأ البرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، نقاش مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2026 تمهيدا للتصويت عليه. ومن المقرر أن تتضمن الجلسة عرضا مفصلا لمضامين المشروع وأبرز توجهاته العامة وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب جدول أعمال الجلسة سيشرع النواب بعد تقديم العرض في نقاش بنود مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وتوزيع الموارد وأولويات الإنفاق العام.

وبهذه المناسبة استذكر وزير الشؤون الاقتصادية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا في تصريحات سابقة أن مشروع قانون المالية 2026 “يشكل قطيعة حاسمة مع النظام القديم لإعداد الميزانية على أساس الطبيعة الاقتصادية الذي كان يتميز بهيمنة الطابع الإداري وضعف وضوح النتائج المنتظرة”.

ووفق التوقعات الحكومية من المنتظر أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 128.79 مليار أوقية سنة 2026 مقابل 116.96 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لعام 2025 أي بزيادة قدرها 11.83 مليار أوقية (بنسبة +10.11%) وهو تحسن يُعزى إلى تعزيز التعبئة الداخلية وتنويع مصادر الدخل.

كما تتوقع أن تبلغ النفقات الإجمالية والقروض الصافية 132.18 مليار أوقية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 مقابل 119.12 مليار أوقية في 2025 مسجلة زيادة بمقدار 13.06 مليار أوقية (بنسبة +10.96%)، وهي زيادة تترجم – وفق الحكومة – إدارة صارمة للمالية العامة مع إعطاء الأولوية للاستثمار.