نائب خالي جالو يصف فرض الضرائب على الكحول بـ”التناقض والوصمة الأخلاقية”

وصف النائب البرلماني خالي ممادو جالو فرض الدولة الموريتانية ضرائب على المشروبات الكحولية المستوردة عبر بعض السفارات بأنه “تناقض ووصمة أخلاقية واضحة لا لبس فيها في صميم الخطاب الرسمي للدولة”.

وجاءت تصريحات النائب في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك تساءل فيها: “ما حكم الدولة التي تفرض ضرائب على ما تحرمه دينيا وتجرمه قانونيا وتدينه أخلاقيا؟”.

وأضاف جالو في تدوينته متسائلا: “أيجوز أن يتحول المحرم الشرعي إلى مورد مالي؟

أيمكن إدانة ما يستثمر فيه بصمت؟” مستشهدا بالحديث النبوي الشريف الذي يسوي في الإثم بين “شارب الخمر وبائعه وساقيه وحامله ومن انتفع بثمنه”.

وأكد النائب أن الإسلام الذي تقوم عليه الجمهورية الإسلامية الموريتانية اسما ودستورا “يحرم الخمر تحريما قاطعا”.

ودعا جالو علماء الأمة والفقهاء وأهل القانون وأصحاب البصيرة إلى “تنوير الرأي العام وبيان الحقيقة” في هذه القضية التي وصفها بأنها “تتسم بتناقض صارخ”.

كما أشار إلى أن الحكومة تفرض الضرائب على هذه المشروبات “وفي الوقت ذاته تتباهى السلطات علنا بإلقاء القبض على مهربي الخمور وتقدمهم للرأي العام على أنهم مجرمون يهددون القيم الدينية والنظام الأخلاقي”.

واختتم النائب تدوينته بتساؤل استفهامي حول طبيعة هذا التناقض: “هل نحن أمام تناقض إداري عابر أم ازدواجية خطاب رسمي أم نفاق مؤسساتي مكتمل الأركان؟” مما يسلط الضوء على إشكالية تجمع بين الجوانب الشرعية والقانونية والأخلاقية في تعامل الدولة مع ملف المشروبات الكحولية.