قاضي التحقيق يحيل رئيس منظمة الشفافية الشاملة إلى المحكمة الجزائية في ملف مختبر الشرطة

أحال قاضي التحقيق في الديوان الخامس بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم رئيس منظمة “الشفافية الشاملة” محمد ولد غده إلى المحكمة الجزائية.

وجاءت الإحالة في سياق متابعة قضائية بدأت بتقديم ولد غده لوثائق تتعلق بصفقة مختبر الشرطة بعد إعلان النيابة العامة حفظ الملف دون متابعة أي من المشمولين فيه وقد رفض قاضي التحقيق وقتها استلام تلك الوثائق.

وأوقفت عناصر أمنية ولد غده في وقت متأخر من ليل الأحد 14 ديسمبر الجاري بناء على أوامر من النيابة العامة وذلك بعد ساعات من إعلانه نيته تسليم تلك الوثائق والأدلة.

ومثل ولد غده أمام النيابة العامة يوم الجمعة 19 ديسمبر حيث وجهت له أربع تهام هي: “التقليل من أهمية القرارات القضائية” و”إعاقة سير العدالة” و”إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية” و”نشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت”.

واستندت التهم إلى مواد من القانون الجنائي وقانون مكافحة التلاعب بالمعلومات وقانون مكافحة الفساد وتم إحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.

رفض قاضي التحقيق في اليوم ذاته طلب النيابة بإيداع ولد غده السجن وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية مع منعه من النشر أو الحديث في ملف صفقة إنجاز مختبر الشرطة الجنائي.

إلا أن غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط قررت يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 إلغاء قرار المراقبة القضائية وقررت إيداعه في السجن.

حيث قام عناصر أمنية بزي مدني باقتياده من منزله ظهر الثلاثاء وتم إيداعه السجن فعليا.