الحكومة تطلق حملة واسعة لإنهاء الاستيلاء على المجال العمومي وملاحقة المخالفين

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بدء حملة شاملة لإنهاء الاستيلاء غير القانوني على المجال العمومي، وملاحقة المزورين وسماسرة العقارات الذين يعملون خارج إطار القانون. وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أنه سيتم إحالة المخالفين إلى القضاء لضمان تطبيق القانون.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لإصلاح المجال العقاري وحماية ممتلكات الدولة. وفي هذا السياق، بدأت المصالح المختصة تنفيذ سلسلة من التدابير في عدة مناطق بالعاصمة نواكشوط.

وفي منطقة “I5 بتيارت”، قامت السلطات بتوجيه إنذارات إلى أصحاب المباني المشيدة في قطع غير مرخصة. كما فتحت مجالًا للتسوية المشروطة بإقامة الحد الأدنى للسكن مع تقليل الأضرار الناجمة عن هذه التدخلات إلى أدنى مستوى.

وفيما يتعلق بالمجال البحري، أوضحت الوزارة أن لجنة فنية مشتركة قد تم تشكيلها لدراسة الوضعية القانونية للمجال البحري الممتد على طول 100 متر. وقررت السلطات توجيه إنذارات للمستغلين الحاليين، مع إزالة جميع الاستثمارات داخل هذا النطاق، والعمل على وضع آلية للتسوية فيما يتعلق بالمناطق الأخرى.

أما بالنسبة لمنطقة “HSuite” بتفرغ زينة، فقد أفاد البيان بأن الدراسات الفنية المتعلقة بها لا تزال جارية، ومن المتوقع صدور قرار بشأنها خلال الأيام المقبلة.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بحماية ممتلكات المواطنين وضمان حقوقهم، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.

واختتم البيان بدعوة المواطنين للتعاون مع السلطات العمومية، لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها في حماية المجال العمومي وتعزيز الصالح العام.