الحكومة تجيز مشروع قانون لتنظيم النقل البري بين موريتانيا والجزائر.. وإحالته إلى البرلمان

أجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الثلاثاء مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين موريتانيا والجزائر في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب الاجتماع إن الاتفاقية الموقعة يوم 14 سبتمبر 2022 في نواكشوط تندرج في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وتعكس إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال النقل البري الذي يشكل ركيزة أساسية للتكامل الإقليمي.

وأوضحت الحكومة أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين وعبر أراضيهما من خلال إرساء إطار قانوني موحد وشفاف يؤطر هذا النشاط بما يضمن انسيابية العبور (الترانزيت) ويشجع الفاعلين الاقتصاديين ويعزز احترام معايير السلامة والأمن.

وينتظر أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه خلال دورته العادية التي تفتتح الأربعاء وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة العشرين للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية في الجزائر خلال الأيام المقبلة.