إصدار قانون جديد يعيد تنظيم البنك المركزي الموريتاني

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة وإصلاح هيكلة البنك المركزي الموريتاني، صدر قانون جديد يتضمن تعديلات شاملة على النظام الأساسي للبنك التعديلات جاءت لتعزيز دوره في إدارة السياسات النقدية والاقتصادية وفق معايير حديثة.

القانون الجديد أبرز عدة تغييرات مهمة منها:

• استحداث مجلس السياسات النقدية ليحل محل مجلس النقد والقرض، مع تعيين أعضائه بموجب مرسوم رئاسي، برئاسة محافظ البنك المركزي.
• رفع الحد الأقصى لعمر المحافظ إلى 70 عاماً، مما يوسع الخيارات أمام تعيين الكفاءات.
• إعادة هيكلة لجنة الشرعية مع تحديد صلاحياتها بما ينسجم مع الأطر التنظيمية.
• تعزيز استقلالية مساعدي المحافظ وتنظيم صلاحياتهم الإدارية والفنية.

يأتي هذا القانون ضمن جهود إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة بما يواكب تطورات النظام المالي المحلي والدولي.