النيابة العامة تودع الناشطة “وردة” السجن لإخلالها بشروط المراقبة القضائية

أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اليوم إيداع الناشطة الحقوقية ميمونة بنت اسليمان المعروفة بـ”وردة” السجن وذلك على خلفية إخلالها بالالتزامات المترتبة على نظام المراقبة القضائية التي كانت تخضع لها في إطار ملف جزائي.

وأوضحت النيابة في بيان لها أن المعنية كانت محل متابعة في الملف رقم 1082/2025 وكانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.

وأشارت إلى أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر لكونها كانت خارج مدينة نواكشوط وتم تنفيذ المذكرة فور عودتها وفق الإجراءات القانونية.

ونفت النيابة بشكل قاطع أن يكون لتوقيف “وردة” أي علاقة بتصريحات متداولة نسبت إليها بشأن موقوفين لدى الأجهزة الأمنية مؤكدة أن تلك التصريحات لا تزال محل إشعار لديها من السلطة العليا للسمعيات البصرية ولم تتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن.

وجاء توضيح النيابة عقب ما وصفتها بـ”المزاعم غير الدقيقة والمخالفة للواقع” المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أسباب التوقيف.

وشددت على حرصها على تطبيق القانون بكل حياد واستقلالية داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.