بيرام الداه اعبيد: تعيين مسؤولين وردت أسماؤهم في تقارير رقابية “رسالة تكرس الإفلات من العقاب”

قال النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إن تعيين مسؤولين وردت أسماؤهم في تقارير هيئات الرقابة التابعة للدولة أو كانت طريقة تسييرهم محل ملاحظات خطيرة “يعد رسالة تكرس الإفلات من العقاب”، محذرا من أن هذا النهج يبعث بإشارات مشجعة لمن تراوده فكرة اختلاس المال العام.

وأوضح ولد الداه اعبيد، في بيان أن إسناد المناصب الاستراتيجية لمن طالتهم ملاحظات أجهزة التفتيش “يوجه أربع رسائل خطيرة إلى الرأي العام والمسؤولين” وهي: أن تقارير محكمة الحسابات يمكن تجاهلها وأن ملاحظات أجهزة الرقابة بلا تبعات وأن المساءلة ليست معياراً للوصول إلى أعلى المسؤوليات وأن القرب من السلطة يوفر حماية أكبر من الالتزام بالنزاهة.

وأضاف أن “الفساد في عهد الغزواني أصبح يقاس بالخطابات لا بالأفعال” محذرا من أن “التجاوز المستمر لتقارير المفتشين وقضاة الحسابات يضعف دافعيتهم ويهدم أهم الحواجز ضد الفساد”.

وتعهد ولد الداه اعبيد في حال انتخابه رئيسا للبلاد في 2029 بتحويل ملف مكافحة الفساد من “مجرد شعار إلى سياسة دولة” عبر خطوات عملية أبرزها:
– منح محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة حرية كاملة في تحديد برامج التفتيش وإجراء رقابة مفاجئة دون أي تدخل من السلطة التنفيذية.
– نشر تقارير أجهزة الرقابة فور اعتمادها.
– إحالة المخالفات والجرائم المكتشفة مباشرة إلى القضاء دون الحاجة لإذن مسبق من الحكومة أو رئيس الجمهورية.
– اختيار المراقبين والقضاة والمفتشين على أساس الكفاءة والنزاهة، مع منحهم أجوراً مجزية تضمن حصانتهم أمام الضغوط والإغراءات.
– إلغاء الامتيازات والحماية المرتبطة بالقرب من مركز القرار وجعل القانون وخدمة المصلحة العامة المحددين الوحيدين للتعاطي مع الجميع.