نائب برلماني: فعالية المفتشية تتطلب تعزيز استقلاليتها ورقمنة متابعة التوصيات

أكد النائب البرلماني المختار ولد الإمام أن فعالية المفتشية العامة للدولة تتطلب تعزيز استقلاليتها عبر مراجعة آليات اختيار وتعيين مفتشي الدولة ومساعديهم والاستفادة من الرقمنة في تنظيم المسابقات وإعادة تقييم الكادر البشري وتعزيزه بالكفاءات اللازمة مشددا على أن “الغاية ليست كثرة التقارير بل أن تتحول الرقابة إلى إصلاح ومساءلة واسترداد للمال العام”.

جاء ذلك في مقال لنائب عن مقاطعة كرو بولاية العصابة تحت عنوان: “الرقابة خطوة والمساءلة هي الغاية” حيث أضاف أن فعالية المفتشية تتطلب أيضا “إعادة ضبط بنيتها ورفع مستوى التخصص والكفاءة وتسريع آجال العمل وتوسيع نطاق التغطية وتعزيز التنسيق بين أجهزة الرقابة”.

وشدد على أن “محاربة الفساد لا تعني التشهير بالأشخاص بل تطبيق القانون بعدالة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته واتخاذ ما يلزم لمنع تكرار الاختلالات” معتبرا أن المواطن ينبغي أن يشعر بأن “المال العام مصان وأن القانون فوق الجميع وأن من تثبت مسؤوليته عن الفساد يتحمل مسؤوليته القانونية”.

ورأى ولد الإمام أن التحدي الحقيقي يبدأ بعد صدور تقرير المفتشية مشيرا إلى أنه “رغم أن الملاحظات والتوصيات جاءت في جانب منها مجتزأة ولا ترقى إلى مستوى الاختلالات المسجلة فإن وجود 771 توصية مقابل تنفيذ 231 إجراءً تصحيحيا فقط من أصل 348 إجراءً مبرمجاً، يفرض جعل متابعة التنفيذ أكثر صرامة وشفافية”.

وأضاف أن “هنا تبرز أهمية تشغيل المنصة الرقمية الموحدة لمتابعة التوصيات بما يسمح بالانتقال من مجرد تسجيل الاختلالات إلى قياس أثر الرقابة، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتأخرين عن تنفيذ الإصلاحات”.