موريتانيا تدرس قانونا جديدا لمواجهة القمار والمراهنات الرقمية

في ظل توسع المراهنات عبر التطبيقات الرقمية وانتشار وسائل الدفع الإلكتروني بحثت الحكومة الموريتانية الخميس مسودة قانون جديد لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي خصص لدراسة المشروع الذي يشدد الرقابة على أنشطة القمار والرهانات ويجرم الممارسات المرتبطة بها مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

ويسهم انتشار المحافظ الرقمية في تسهيل شحن الحسابات وسحب الأموال ما أدى إلى اتساع سوق المراهنات الإلكترونية لا سيما في أوساط الشباب.

ورغم المداهمات التي تنفذها الشرطة بين حين وآخر لمواقع سرية، فإن انتقال هذه الأنشطة إلى المنصات الرقمية جعل تتبعها أكثر تعقيدا.

ويجرم القانون الجنائي الموريتاني القمار وألعاب الحظ غير المرخصة ويعاقب على ممارستها أو تهيئتها بالسجن والغرامة.

وتنص المادة 381 على السجن من شهرين إلى سنتين وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف و300 ألف أوقية قديمة.

ووجه ولد اجاي بمواصلة دراسة المسودة واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية تمهيدا لوضع صياغتها النهائية.