الوزير ولد أييه يعلن حزمة إصلاحات شاملة لتوسيع نطاق وجودة التكوين المهني

أعلن وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف السيد محمد ماء العينين ولد أييه عن إطلاق حزمة من الإجراءات الإصلاحية الطموحة تهدف إلى توسيع قاعدة الولوج إلى التكوين المهني وتحسين جودته وذلك خلال افتتاح فعاليات سنة التكوين 2025-2026 وجاء الإعلان ضمن إطار عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة المؤسسية لقطاع التكوين المهني.

وكشف الوزير عن خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للمراكز إلى 23,223 مقعدا تكوينيا موزعة على 15 ألف مقعد مخصص للتكوين في الشهادات وأكثر من 7 آلاف مقعد للتكوين التأهيلي مما يمثل نسبة 15% من إجمالي المقاعد المتاحة.

وفي سياق تعزيز جودة العملية التكوينية أشار ولد أييه إلى إعادة هيكلة المركز العالي التقني ليشمل التكوين الأساسي لمفتشي التكوين المهني والتكوين المستمر لأطر التأطير مع الإعلان عن إرساء علامة جودة خاصة للمكونين لضمان معايير أداء عالية.

وفي مجال الحكامة أكد الوزير على خلق آليات جديدة أبرزها المصادقة على المرسوم المنشئ للوكالة الوطنية للتكوين المهني والمباشرة في تفعيل مهامها على أرض الواقع.

وتضمنت الإجراءات المعلنة تعبئة الموارد البشرية من خلال فتح باب الاكتتاب لتعيين 30 مفتشا متدربا إلى جانب العمل على زيادة قيمة المنح المقدمة للمتدربين بما يتناسب مع أعدادهم المستفيدة.

كما شملت الإصلاحات تطوير البنية التحتية حيث تمت برمجة إحداث مدارس جديدة في عدد من المناطق التي تشكو من نقص في المرافق مثل الزويرات وأكجوجت والعيون مع التأكيد على رفع الاعتمادات المالية المخصصة للتكوين المهني في قانون مالية سنة 2026.

وبالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية أوضح الوزير أن الإجراءات شملت إعادة هيكلة المؤسسات التابعة للوزارة تمثلت في إصدار القانون المنظم للصناعة التقليدية والمصادقة على النصوص التنظيمية المرتبطة به بالإضافة إلى اعتماد مرسوم إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية.