تقرير المفتشية العامة يكشف اختلالات مالية بمليارات الأوقية وإقالة 20 مسؤولا وإحالات للقضاء

كشف تقرير المفتشية العامة للدولة (2024-2025) الصادر فجر اليوم السبت عن تسجيل اختلالات مالية بمليارات الأوقية وإحالة ملفات إلى الجهات القضائية إلى جانب إجراءات تأديبية شملت إقالة 20 مسؤولا حكوميا.

وأظهر التقرير الذي يلخص نتائج 39 مهمة تفتيش (اكتملت منها 28 مهمة نهائيا) أن إجمالي الأثر المالي للاختلالات المسجلة بلغ 23,752,391,890 أوقية قديمة وهو ما يمثل 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق، والتي وصلت إلى 328,619,846,070 أوقية قديمة.

وأوضح التقرير أن مجالات التسيير الأكثر عرضة للمخاطر استحوذت على نحو 87% من الأثر المالي للاختلالات وتصدرتها “الطلبية العمومية” (الصفقات العمومية) بنسبة 60% وبأثر مالي بلغ 14,192,019,550 أوقية قديمة تلتها “تحصيل الإيرادات والمستحقات” بنسبة 13% ثم “الالتزامات الضريبية” (8%) و”الحوكمة والرقابة الداخلية” (6%).

وفي الشق المتعلق بالإجراءات أكدت المفتشية إحالة ملفات ذات طابع جزائي إلى الجهات القضائية المختصة (ملفان لمحكمة الحسابات وملفان للنيابة العامة)، بلغ أثرها المالي 12,172,053,890 أوقية قديمة (51% من إجمالي الأثر المالي). كما طالت العقوبات الإدارية موظفين من مختلف المستويات، وشملت إقالة 20 مسؤولا وتحويلا تلقائيا لـ3 آخرين وإنذارا لـ11 موظفا.

وبلغت المبالغ المسترجعة وقيد الاسترجاع 5,244,797,390 أوقية قديمة (22% من الأثر المالي) موزعة بين مسددات نقدية واسترداد عيني واقتطاعات من المستحقات. كما اتخذت المفتشية إجراءات وقائية بلغ أثرها المالي 12,984,558,190 أوقية قديمة شملت ترشيد نفقات عمومية وتعليق نفقات غير مبررة.

واستهدفت مهام التفتيش قطاعات حيوية تصدرها التهذيب والصحة والإسكان والصيد وأصدرت فرق التفتيش 771 توصية تمت برمجة 348 منها للإجراءات ونفذ منها 231 إجراء فعليا.