النانة بنت شيخنا: تعديل مواد المأموريات مرفوض إلا إذا فرض بالقوة

أكدت القيادية المعارضة نائب رئيس حزب اتحاد قوى التغيير النانة بنت شيخنا أن حزبها يرفض أي تعديل للمواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات مشددة على أنه لن يتم قبوله إلا إذا فرض بالقوة.

ووصفت بنت شيخنا في تصريح خاص لوكالة “الأخبار المستقلة” مواد تحديد المأموريات بأنها “مكسب مهم للشعب” يمنع ديمومة احتكار السلطة من طرف شخص واحد.

وأوضحت أن هذه المواد ينص عليها الدستور بصيغة شبه “مقدسة” حيث يُمنع إجراء أي مراجعة بشأنها رغم أن رئيس الجمهورية يؤدي يمينا تلزمه بعدم المساس بها.

وأضافت أن القول بأن “كل شيء في الدستور قابل للتغيير” ليس دقيقا لأن هناك مواد قرر الشعب أن تكون محصنة في مقدمتها الطابع الإسلامي للدولة.

وشددت على أنه لا يمكن إقناع شعب حر بأن كل شيء في الدستور قابل للتعديل معتبرة أن هذا المنطق “يشبه القول بإمكانية تغيير الطابع الإسلامي للدولة أو نمط الحكم فيها كتحويلها من جمهورية إلى مملكة”.