موسى فال يقدم “الدليل المرجعي” لتجاوز تعليق الحوار الوطني وإزالة بند “المأموريات”

قدم منسق الحوار السياسي موسى فال، وثيقة جديدة أطلق عليها “الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني” في خطوة تهدف إلى تجاوز العقبة التي أدت إلى تعليق الجلسات التحضيرية للحوار منذ مارس الماضي.

وتضمنت الوثيقة التي جاءت في ثمانية محاور إزالة الجملة التي أثارت الخلاف بين المعارضة والموالاة والمتعلقة بـ”المدد والمأموريات” حيث كانت المعارضة قد أصرت على إزالتها أو تقييدها بعدم المساس بالمواد الدستورية المحصنة في حين تمسك حزب الإنصاف الحاكم، في أكثر من مناسبة بإدراجها.

ووفقا للدليل الجديد حمل المحور الأول عنوان “السياق والمبررات” فيما خصص المحور الثاني لـ”أهداف الحوار الوطني وتطلعاته” محددا أربعة أهداف توافقية تتمثل في تعزيز الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، وترسيخ النظام الديمقراطي وتحسين جودة الحوكمة وتطوير أداء المؤسسات العمومية إضافة إلى الهدف الرابع المتعلق بتوسيع مشاركة الشباب والنساء والفئات الهشة والمهمشة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والجاليات الموريتانية في الخارج في الحياة الوطنية وصنع القرار.

وتناولت المحاور من الثالث إلى الثامن على التوالي: المواضيع المطروحة للنقاش والمشاركين في الحوار والمنهجية المعتمدة، وضمانات تنفيذ المخرجات وتنظيم الحوار وسير أعماله وأخيرا الهيكل التنظيمي للإشراف.

ونصت الوثيقة بوضوح على أن المؤتمر الوطني الختامي للحوار سيفتتح ويختتم من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني على أن يتضمن خطاب الاختتام التزاماً بتنفيذ المخرجات وإنشاء آلية للمتابعة.

وعبر المعدون عن أملهم في أن يشكل المؤتمر الختامي تتويجاً لمسار الحوار وبداية مرحلة جديدة من العمل المشترك لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بما يعزز الوحدة الوطنية والاستقرار والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.