غزواني يرفض تسمية “قانون الرموز” ويدعو لتعديله ليحمي الأمة لا الرئيس

أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال رده على سؤال حول الإصرار على قانون الرموز رفضه لتسميته بهذا الاسم مشددا على ضرورة تعديله ليكون مطابقا لمضمونه بحيث يصبح قانونا لحماية الأمة والجمهورية ومؤسسات الوطن لا لحماية رئيس أو حكومة.

وانتقد ولد الغزواني في تصريح له وجود خطاب ضار يهدف إلى تقسيم الشعب ونشر الحقد بين مكوناته إلى جانب خطابات مغرضة تزعم أن الدولة تكون إرهابيين وترسلهم إلى جيرانها لزعزعة أمنهم معتبرا أن هذه الادعاءات تخرج عن حرية التعبير والنقد المشروع وأن لكل شيء حدوده.

وتساءل الرئيس عن مستوى النقاش العمومي في البلاد مشيرا إلى أنه “للأسف ينزل دائما” وهو ما لا يخدم البلد مستدركا أنه لا يقصد بالبلد الرئيس أو الحكومة بل الشعب والأمة ومستقبل الوطن بشكل عام.

وشدد في الوقت نفسه على أهمية النقد البناء والإدلاء بالآراء بحرية.

وأوضح ولد الغزواني أن الخلل يكمن في الخلط بين النقد والتشهير وبروز خطابات فئوية يعلم الجميع ضررها مع غياب تقديم الحلول أو البدائل محذرا من أن تغيب عن الناس حقيقة أن الديمقراطية ليست حقوقا فقط بل تجمع بين الحقوق والواجبات والمسؤوليات في مستوى واحد دون تفاضل بينها.

واختتم الرئيس تأكيده على أن النقد لا يضعف الدولة بل ينفعها ويساهم في دفع الحكومات للعمل واصفا إياه بـ”العمل الديمقراطي الجيد”، مجدداً التأكيد على أن حرية التعبير ركيزة أساسية لأي ديمقراطية حقيقية مع دعوته إلى أن يقترن النقد والآراء بحلول وبدائل عملية.