اللجنة الفنية الموريتانية الأوروبية تناقش تنفيذ الاتفاق المشترك المبرم في مارس الماضي

عقدت اللجنة الفنية الموريتانية الأوروبية المشتركة يوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة مستوى تنفيذ الاتفاق المشترك الموقع بين الطرفين في مارس الماضي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية تناول الاجتماع مراجعة التقدم المحقق في المجالات والأهداف الرئيسية التي نص عليها الإعلان المشترك وتشمل: الحماية واللجوء مكافحة الهجرة غير القانونية وتعزيز التنقل الآمن، التصدي لتهريب المهاجرين، إدارة ومراقبة الحدود، وتوفير الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب لتعزيز اللحمة الاجتماعية.

ترأس الاجتماع من الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد الرحمن ولد الحسن، ومن الجانب الأوروبي المديرة العامة للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كورينا إلريش.

وأعرب المشاركون عن ارتياحهم للأجواء الإيجابية التي سادت النقاشات، مؤكدين أهمية العمل على تجاوز التحديات ومعالجة العقبات المطروحة لتحقيق الأهداف المشتركة.

ضم وفد الجانب الموريتاني ممثلين عن وزارات الخارجية، الدفاع، الاقتصاد، الصيد، ومفوضية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، والمديرية العامة للإدارة الإقليمية، وأجهزة الدرك الوطني، الشرطة الوطنية، الأمن المدني، البحرية الوطنية، وخفر السواحل.

أما الوفد الأوروبي، فقد شمل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا وسفراء إسبانيا، ألمانيا، وإيطاليا، إضافة إلى ممثلة عن السفارة الفرنسية وفريق خبراء من الاتحاد الأوروبي.