الوزير الأول: نسبة الضرائب على المازوت انخفضت إلى 29% وحقوق المورد ثابتة بأقل من 5% من سعر المضخة

أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن نسبة الضرائب والرسوم المفروضة على لتر المازوت (الغازوال) تقلصت مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب حيث انتقلت من 36% من سعر المضخة إلى 29%.

وأوضح ولد اجاي في تدوينة نشرها اليوم أن مستوى الضرائب في موريتانيا لا يعتبر مرتفعا مقارنة بالدول ذات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المماثلة مشيرا إلى أن حقوق المورد ظلت ثابتة في قيمتها ولا تتجاوز 5% من سعر المضخة.

وبحسب التدوينة بلغت قيمة الضرائب والرسوم على كل لتر مازوت 184 أوقية قديمة قبل الحرب (ما يعادل 36% من سعر المضخة) ثم ارتفعت إلى 188 أوقية في أبريل مع تراجع نسبتها إلى 32% قبل أن تنخفض إلى 180 أوقية ابتداء من مايو بما يعادل 29% من سعر المضخة.

وفي سياق متصل أوضح الوزير الأول أن سعر لتر المازوت في السوق العالمية قفز من 514 أوقية قديمة قبل الحرب إلى 669 أوقية في مارس ثم إلى 812 أوقية في أبريل ليتراجع إلى 779 أوقية في مايو.

وأشار إلى أن حقوق المورد التي تغطي تكاليف المخزون الاستراتيجي ومخزون التشغيل ومصاريف التشغيل وهامش ربح المورد تبلغ 79.86 دولارا للطن (ما يعادل 27 أوقية للتر) مؤكدا أنها ظلت ثابتة طوال الأزمة رغم محاولات مراجعتها وأن قيمتها حددت بموجب مناقصة دولية مفتوحة سنة 2023 ثم خفضت بـ14 دولارا عند تمديد العقد.

من جهته كان الرئيس محمد ولد الغزواني قد أكد قبل يومين أن تكلفة لتر المازوت حتى نهاية مايو الماضي بلغت 700 أوقية قديمة فيما يباع حاليا بنحو 621 أوقية في محطات الوقود وتتحمل الحكومة فارق 79 أوقية.

وجاء تبرير غزواني للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات (أربع زيادات خلال ثلاثة أشهر) خلال حديثه مع قادة أحزاب الأغلبية حيث أرجعه إلى أزمة المحروقات العالمية وتداعياتها الدولية.