انطلاق أعمال مجموعتين برلمانيتين متخصصتين في موريتانيا لدعم الشفافية والتحول الرقمي

أُعلن اليوم بمباني البرلمان الموريتاني عن انطلاق أعمال مجموعتين برلمانيتين متخصصتين الأولى تعنى بالشفافية ومحاربة الفساد والثانية تهدف إلى دعم التحول الرقمي وذلك في إطار مشروع “دعم البرلمان” بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وقد أشرف على حفل الانطلاق نائب رئيس البرلمان أحمد ولد امباله حيث تولى رئاسة المجموعة الأولى النائب محمد الأمين ولد أعمر رئيس كتلة حزب الإنصاف الحاكم بينما أُسندت رئاسة المجموعة الثانية للنائب محمد عبد الله مامادو كان.

ووفقا لإيجاز رسمي صادر عن إدارة الاتصال بالبرلمان الموريتاني فإن المجموعة الأولى تأتي استجابة للحاجة الملحة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، ودعم آليات الرقابة واستقلاليتها.

أما المجموعة الثانية، فتهدف إلى تسريع وتيرة الرقمنة في مختلف القطاعات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وخلق بيئة تشريعية داعمة للابتكار التكنولوجي.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد النائب محمد عبد الله المامي الغيلاني، منسق مشروع “دعم البرلمان”، التزام المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لدعم هذه الفرق البرلمانية، ومواكبتها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه كما أشار إلى أن المشروع سيوفر الدعم الفني والاستشاري، وسيساهم في تنظيم ورشات تكوينية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

وأضاف ولد الغيلاني أن إنشاء هذه الفرق المتخصصة يأتي في إطار تعزيز دور البرلمان بما يتوافق مع الطموحات التي عبر عنها رئيس البرلمان محمد بمب مگت خلال خطاب تنصيبه، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الشفافية والرقمنة كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة.

وحضر حفل الانطلاق كل من معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو، ووزير العدل محمد محمود بيه، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، بالإضافة إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا منصور انداي، وعدد من النواب أعضاء الفرق البرلمانية المتخصصة.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم العمل البرلماني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.