موريتانيا والأمم المتحدة تطلقان أعمال المراجعة السنوية لخطة العمل المشتركة 2024-2025

نواكشوط – أطلقت حكومة موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أعمال المراجعة السنوية لخطة العمل المشتركة بينهما للفترة 2024-2025، وذلك في إطار تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.

وأكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، السيد يعقوب أحمد عيشه، أن هذه الدورة تعد مرحلة محورية في الالتزام المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع برنامج فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني “طموحي للوطن”. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي.

وأضاف السيد عيشه أن هذه المراجعة تتيح فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المشتركة، وتقييم التحديات التي تمت مواجهتها، وتحديد التعديلات اللازمة لتعزيز فعالية الجهود المبذولة. كما أشار إلى أن هذه الدورة تعقد في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ولكنها تأتي أيضا في سياق تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة (2024-2027).

وأكد أن تعبئة وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية قد أسهمت في وضع أسس قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المراجعة ستستكشف التقدم المحرز في مختلف محاور إطار التعاون، والتي تشمل أربعة تأثيرات استراتيجية رئيسية.

من جانبه، أشاد السيد منصور انجاي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس الفريق المشترك للإدارة، بمستوى التعاون القائم بين موريتانيا والأمم المتحدة؛ وأكد أن هذه المراجعة ستشمل العديد من التعديلات على مستوى الخطط التنموية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

وشارك في إطلاق أعمال المراجعة السنوية عدد من الأمناء العامين للقطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى أطر هذه القطاعات. واستمرت أعمال المراجعة، التي تمتد على مدار يومين، بتقديم عروض ومناقشات استعرضت مختلف جوانب خطة العمل المشتركة، مع التركيز على تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين موريتانيا والأمم المتحدة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويحسن من جودة الحياة للمواطنين الموريتانيين.