مجلس الوزراء يعين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ثلاث مؤسسات عمومية دون الكشف عن أسمائهم

في اجتماعه اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء على تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ثلاث مؤسسات عمومية، دون الإفصاح عن أسماء المعينين في هذه المناصب. وجاءت هذه التعيينات ضمن سلسلة قرارات اتخذها المجلس خلال الاجتماع، والتي شملت أيضا المصادقة على عدة مراسيم تتعلق بتعيينات في مؤسسات حكومية.

ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، تمت المصادقة على مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء، بالإضافة إلى مرسوم آخر يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير. كما أقر المجلس مرسوما ثالثا يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والشاطئ.

ومن الملاحظ أن مجلس الوزراء يواصل سياسة عدم الكشف عن أسماء من يتم تعيينهم في مناصب رؤساء أو أعضاء مجالس الإدارة، في حين يتم الإعلان عن أسماء المعينين في المناصب التنفيذية بشكل علني. وقد أثارت هذه الممارسة تساؤلات حول الشفافية في عملية التعيينات، خاصة في ظل تزايد الانتقادات حول اعتماد المجلس على المتقاعدين في شغل هذه المناصب.

وكان تحقيق صحفي أعدته وكالة “الأخبار المستقلة” قبل سنوات قد وصف هذه الظاهرة بـ”إقطاعية المتقاعدين”، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبيرة من المعينين في مجالس الإدارة هم من المتقاعدين، مما يثير تساؤلات حول مدى استفادة هذه المؤسسات من الخبرات الجديدة والطاقات الشابة.

ويبقى السؤال حول مدى توافق هذه التعيينات مع متطلبات الإصلاح الإداري وتحقيق الكفاءة في إدارة المؤسسات العمومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.