وزير الاقتصاد والمالية يلزم القطاعات الوزارية بالتحول إلى ميزانيات البرامج بحلول 2026

نواكشوط – أصدر وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيدي أحمد ولد أَبوه، تعميما وزاريا ألزم فيه جميع القطاعات الحكومية بالتحول من الميزانيات التقليدية إلى ميزانيات البرامج بحلول عام 2026، وذلك بعد النجاح الذي حققته أربعة قطاعات في تطبيق هذا النموذج خلال العام الجاري 2025.

وجاء التعميم استكمالا لتعليمات سابقة أصدرها الوزير السابق في مايو 2024، والتي دعت إلى بدء الاستعدادات المبكرة لهذا التحول، حيث أكد ولد أَبوه أن الدروس المستفادة من تجربة القطاعات الأربعة ستسهم في تعميم الإصلاح بفعالية.

دعا الوزير جميع الوزارات إلى تشكيل لجان داخلية لتنسيق عملية الإصلاح، تنشأ بموجب قرار وزاري يحدد تشكيلها واختصاصاتها، على أن تضم أطرا كفؤة في مجال إعداد وتنفيذ الميزانية. وحدد مهام هذه اللجان في:

• – وضع البنية البرامجية ومؤشرات الأداء.
• – إعداد تقارير الأداء السنوي وإطار الإنفاق متوسط الأجل.
• – تحديث الاستراتيجيات القطاعية ونقل المعرفة.

ووجه الوزير بضرورة إرسال نسخ من قرارات تشكيل هذه اللجان إلى المديرية العامة للميزانية قبل 20 مايو 2025.

تعهدت المديرية العامة للميزانية بتنظيم دورات تدريبية لتعزيز قدرات الفرق القطاعية، تشمل:

• – منهجية إعداد البرامج والأنشطة.
• – وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس.
• – إطار الإنفاق متوسط الأجل وأدوات المتابعة.

كما حدد التعميم مراحل زمنية دقيقة لتنفيذ الإصلاح، تبدأ في مايو 2025 وتنتهي في ديسمبر من العام نفسه، تمهيدا للتطبيق الكامل في ميزانية 2026.

أكد الوزير أن الميزانيات البرامجية ستراعي التوجهات الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على قياس نتائج السياسات العامة. كما أشار إلى أن الهيئات التي تواجه صعوبات في تحديد مؤشرات الأداء ستخضع لآلية تمويل استثنائية بموجب القانون النظامي رقم 0039 – 2018.

يذكر أن المديرية العامة للميزانية تعمل حاليا على تطوير نظام معلوماتي جديد لدعم هذا التحول، بما يضمن انسجامه مع الإصلاحات المالية والمحاسبية الجديدة.

هذا التحول يعد جزءا من جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وربط الإنفاق العام بالنتائج، في إطار رؤية أوسع لتحسين جودة الخدمات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.