وزارة الطاقة تنفي أنباء عن خفض أو زيادة أسعار الغاز المنزلي وتؤكد الأسعار المعلنة سارية

نفت وزارة الطاقة والنفط معطيات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خفض أو زيادة أسعار الغاز المنزلي مؤكدة أن هذه المعطيات “لا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق”.

وقالت الوزارة في بيان إن الأسعار المعتمدة هي التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي: قنينة B12 بـ 5000 أوقية قديمة وقنينة B6 بـ 2400 أوقية قديمة، وقنينة B3 بـ 1100 أوقية قديمة.

وأكدت الوزارة أن الغاز المنزلي متوفر بشكل كاف وأن هناك شحنات قيد التسليم إضافة إلى برمجة العديد من السفن مشيرة إلى أنه إضافة لنقاط البيع الاعتيادية فإن شركات التوزيع وضعت في الخدمة 50 باصا للتوزيع السريع إضافة إلى باص مخصص لكل بلدية لتسهيل وصول الغاز إلى جميع المقاطعات.

ودعت الوزارة جميع الفاعلين في سلسلة التوزيع والتسويق من معبئين وموزعين ونقاط بيع إلى “التحلي بالمسؤولية والالتزام الصارم بالمساطر المعتمدة، سواء من حيث احترام الأسعار الرسمية المحددة والتقيد بقواعد التوزيع والتموين وتفادي أي ممارسات مضاربية أو احتكارية أو ترويج لمعلومات غير دقيقة”.

وشددت على أن “الغاز المنزلي مادة حيوية ذات طابع اجتماعي خاص ما تزال تحظى بدعم معتبر من ميزانية الدولة وهو ما يقتضي من الجميع التعامل معها بروح المسؤولية والانضباط، بعيدا عن كل ما من شأنه تعطيل التموين أو التشويش على السوق أو الإضرار بمصالح المواطنين”.

وأكدت الوزارة أن أجهزة المتابعة والرقابة “ستواصل القيام بمهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل ضمان احترام المعايير والنظم المعمول بها وعلى رأسها احترام السعر، والحفاظ على انتظام السوق الوطنية” داعية المواطنين ومرتادي صفحات التواصل الاجتماعي إلى “استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة”.