حزب “حصاد” يدعو لمراجعة الإجراءات الضريبية وفتح حوار وطني حول الإصلاح الجبائي

دعا حزب صيانة المكتسبات الديمقراطية “حصاد” برئاسة النائب السابق عبد الرحمن ولد ميني إلى مراجعة الإجراءات الضريبية “المثيرة للجدل” وفتح حوار جاد ومسؤول حول الإصلاح الجبائي بهدف بلورة سياسات ضريبية متوازنة قادرة على التوفيق بين متطلبات المالية العامة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وطالب الحزب في بيان رسمي، بإخضاع أي توجه إصلاحي في المجال الضريبي لجملة من المبادئ الأساسية في مقدمتها العدالة الجبائية، والشفافية والإنصاف في توزيع الأعباء مع مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين لا سيما الفئات المتوسطة والضعيفة.

كما شدد على أهمية حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عنصرا رئيسيا في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأكد “حصاد” أن الإصلاح الضريبي الفعّال لا يقتصر على إدخال تعديلات تقنية على معدلات الضرائب أو آليات تحصيلها فحسب بل يتطلب مقاربة إصلاحية شاملة تقوم على:
– تحسين الحكامة الجبائية
– توسيع الوعاء الضريبي على أسس عادلة
– تفعيل آليات مكافحة التهرب والغش الضريبي

وأوضح البيان أن هذه المقاررة تهدف إلى تحقيق توزيع أكثر توازناً للأعباء المالية، وتعزيز الثقة في السياسات العمومية.

وقال الحزب إنه “يتابع باهتمام وقلق بالغين الجدل الدائر حول الإجراءات الضريبية الأخيرة وما أثارته من قلق وإشكالات لدى المواطن في سياق اقتصادي يتسم بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة”.

وأضاف أن هذا القلق يتعاظم “في ظل ظرفية إقليمية ودولية تتسم بدرجة عالية من الحساسية وعدم اليقين”.

ورأى حزب “حصاد” أن كل هذه العوامل تفرض على السياسات الجبائية أعباء مضاعفة، نظرا لآثارها المباشرة على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية مما يستدعي مقاربة تشاركية وحوارا وطنيا جامعا يفضي إلى إصلاح ضريبي يحظى بقبول مجتمعي واسع.