الشرطة الوطنية تفتح تحقيقا في مزاعم ابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي  

في رد على مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، زعم فيه ناشره تعرض أحد الأجانب لابتزاز مالي من قبل عناصر ينسب إليهم الانتماء للشرطة، أكدت مصالح الشرطة الوطنية عدم تلقي أي شكاوى رسمية بهذا الخصوص، داعية صاحب المقطع أو المتضرر إلى التوجه فورا إلى الجهات الأمنية المختصة لتقديم بلاغٍ رسمي يتيح التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأعربت الشرطة في بيانها عن أسفها لـ”محاولة المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها عبر نشر اتهامات دون سندٍ قانوني أو إبلاغ الجهات المعنية”، مشددة على أن التجاوزات – إن وُجدت – لا تمثل سوى حالات فردية تُحاسب بموجب القانون.

وكشفت المصالح الأمنية عن فتح بحثٍ تفصيلي للتحقق من صحة المزاعم ومتابعة الجناة أيا كانت صفتهم، في إطار سياسة عدم الإفلات من العقاب واحترام مبدأ سيادة القانون.

يأتي هذا الإجراء استجابة لالتزام الشرطة الوطنية بحماية الحقوق وضبط المخالفات، مع التذكير بأهمية التوثيق الرسمي للشكاوى لضمان نزاهة التحقيقات.